نقابتا الصحة ترفضان دعوة الوزارة لاستئناف جلسات الصلح
التنظيمان يصفان تعليمة بركات حول النشاط التكميلي بـ”الفضيحة”

 قررت تنسيقية نقابتي الأطباء الممارسين في الصحة العمومية مواصلة احتجاجاتها، بتنظيم اعتصام وطني على مستوى مستشفى مصطفى باشا، في 17 من الشهر الجاري، معلنة بذلك رفضها دعوة الوزارة لها لاستئناف الحوار في إطار جلسات، بسبب عدم اعتراف الوصاية بأهم مطلب رفعته النقابتان والمتمثل في مراجعة القانون الأساسي الخاص بكل فئة من الممارسين.
قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، خلال تقييمه للتجمع الاحتجاجي الذي نفذه الأطباء، السبت المنصرم، إن امتناع النقابتين عن تلبية دعوة مصالح الوزير بركات لعقد جلستي صلح، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، له علاقة بما جاء في مضمون المراسلة التي لم تحمل، حسبه، أي إشارة إلى إعادة النظر المحتملة في القوانين الأساسية محل احتجاج، بل اكتفت بذكر 3 نقاط رئيسية وهي، حسب الترتيب، مناقشة نظام التعويضات بناء على القوانين الأساسية الجديدة إلى جانب دراسة ملف السكنات الوظيفية ومستخلفات المنحة التحفيزية بالنسبة للأخصائيين، ومشكل عطلة نهاية الأسبوع التي طرحها الأطباء العامون.
واستغرب المتحدث التناقض الذي وقعت فيه الوزارة من حيث أن الدعوة إلى التفاوض تزامنت مع الشروع في الخصم من رواتب الأطباء على أيام الإضراب المفتوح الذي شنوه طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وقد وصلت الأمور إلى حد اقتطاع 15 يوما من رواتب المضربين على أن يستمر الخصم وفقا لتوقعات النقابتين في الأشهر القادمة. وهذا السلوك اعتبره الدكتور يوسفي بمثابة ”استفزاز” للأطباء وليس محاولة للتهدئة مثلما تسعى الوزارة إلى إيهام الرأي العام بذلك.
كما ندد المتحدث بالتعليمة التي أصدرها وزير الصحة منذ أقل من أسبوع، يعطي بموجبها الحق لرؤساء المصالح بالمستشفيات الجامعية ورؤساء الوحدات الصحية بممارسة النشاط التكميلي في العيادات الخاصة أثناء أيام العطل وعطلة نهاية الأسبوع، واصفا التعليمة ”بالفضيحة” وتشكل تعديا صارخا على المرسوم الرئاسي الصادر في .2002
بهذا الخصوص، أضاف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، أن هذا القرار سيؤدي إلى ”كارثة” في قطاع الصحة العمومية، باعتبار أنه سيعمل على توسيع ظاهرة ”البزنسة” بصحة المرضى واستغلال ظروفهم لتحويلهم إلى العيادات الخاصة التي ينشط بها الأطباء المعنيون بالنشاط التكميلي، وكل هذا في إطار اللهث وراء الربح المادي والكسب السريع، محملا الحكومة العواقب الوخيمة لهذه التعليمة ”التاريخية” التي ستكون لها آثار مأساوية على مستقبل قطاع الصحة العمومية.